عبر النائب يوسف الرواضية عن غضبه الشديد من تجاهل رئاسة سلطة إقليم البترا الأسئلة المتعلقة بالمكافآت والحوافز التي كان وجهها بمذكرة نيابية. 

​الرواضية قال انه وبصفته نائباً عن الشعب، أقسم على حماية الدستور والمال العام، وأنه يجد نفسه اليوم ملزماً بمشاركة الرأي العام ما آلت إليه الأمور في ملف "سلطة إقليم البترا". 

وتابع : إن سياسة التجاهل المتعمد للأسئلة الرقابية بخصوص المكافآت والحوافز، والردود الضبابية التي تصلنا بخصوص العاملين، لن تزيدنا إلا إصراراً على كشف الحقائق، فالصمت هنا ليس ذهباً، بل هو إشارة استفهام كبرى حول كيفية إدارة الموارد في واحدة من أهم واجهاتنا السياحية.

واضاف ​إن علامات الاستفهام تبدأ من "سقف الرواتب"، حيث نطالب رئاسة السلطة ببيان السند القانوني الصريح الذي سمح برفع الدخل الشهري لرئيسها إلى (٦٥٠٠) دينار حيث هذا الرقم لا يبدو مستفزاً للمواطن فحسب، بل يبدو متجاوزاً للأنظمة المالية الموحدة للمؤسسات المستقلة وسقوف الرواتب التي أقرتها الدولة، متسائلا هل أصبحت سلطة البترا استثناءً فوق الأنظمة والقوانين التي تحكم بقية مؤسسات الدولة؟

​وفي السياق ذاته، كشف النائب انه رصد قرارات داخلية لمجلس المفوضين تقضي بصرف مكافآت شهرية ثابتة بواقع (٥٠٠) دينار للأعضاء.

وتوجه بسؤاله لرئاسة الوزراء: هل مُنحت موافقة خطية مسبقة على هذه الصرفيات كما تقتضي بلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بضبط الإنفاق؟ متابعا ؛إن صرف المكافآت دون غطاء قانوني واضح يُشكل مخالفة جسيمة للأنظمة المالية، ويُصنف كـ تجاوزٍ غير مبرر على المال العام، مشددا أنه لن يسمح بأن تمر هذه التجاوزات تحت ذريعة "الاستقلالية المالية والإدارية".

​أما ملف "الضيافة والولائم"، فقد سجل أرقاماً غير مسبوقة تجاوزت (١٤٠) ألف دينار، حسب حديث النائب وهو رقم يثير الصدمة في ظل ظروف اقتصادية تستوجب التقشف. 

وأكد الرواضية انه لا يطلب مجرد أرقام، بل يطلب كشفاً تفصيلياً بالوفود المستفيدة وعلاقتها الرسمية بأعمال السلطة حيث إن المال العام ليس مخصصاً لـنفقات لا تخدم الأهداف التنموية المباشرة للسلطة، بل لتطوير الإقليم وخدمة أهله وزواره، ومن حقه-كممثل للشعب- الاطلاع على قوائم المستفيدين وجدوى هذا الإنفاق الضخم.

​وعلاوة على ذلك، فإن الرحلات الخارجية للمفوضين يجب أن تخرج من دائرة "السياحة الإدارية" إلى دائرة "المهمة الرسمية" المنتجة؛ لذا طالب النائب بتزويده بتقارير مفصلة توضح القيمة المضافة والمكتسبات الفنية التي حققتها تلك السفرات للخزينة "تقارير العودة من المهمة"؛

وأضاف إن كل دينار يُنفق من أموال السلطة يجب أن يقابله عائد حقيقي على القطاع السياحي، وإلا اعتبر ذلك هدراً يستوجب المحاسبة القانونية الفورية.

​وشدد النائب أن الدور الرقابي ليس مناكفة سياسية، بل هو واجب قانوني وأخلاقي، لافتا انه لن يكتفي بالمنشورات، بل سيقوم بتحويل هذه التساؤلات إلى "استجوابات رسمية" تحت القبة، وسيلاحق كل دينار خرج من خزينة السلطة بغير وجه حق حيث أن الشفافية هي أساس الحكم الرشيد، ومن يملك السند القانوني الصحيح لا يخشى الإجابة عن الأسئلة.

يذكر ان النائب يوسف الرواضية انضم لعدد من النواب الذين قدموا اسئلة حول ملفات تتعلق بسلطة إقليم البترا حيث قام النائب وليد المصري بتحويل سؤاله إلى استجواب وكذلك تقدم النواب احمد هميسات ورانيا خليفات باسئلة نيابية حول سلطة الإقليم